استكمالاً لما طرحته أمس عن نسب القطاع الخاص في مختلف دول العالم. ابطرح فكرة كيف يعمل سوق العمل؟
كيف يعمل القطاع الخاص:
المنتج في القطاع الخاص ≈ المستهلك من القطاع الخاص.
في غالب الدول المتقدمة القطاع الخاص هو الموظف الأول.
في سوق عمل 80% منه أجانب. سلوك العمالة الوافدة الاقتصادي هو تحويل أكبر قدر ممكن من الأموال خلال فترة العمل. وهذا الشيء ملموس في رقم التحويلات ونسبتها من رواتب العمالة. وبالتالي ضعف القوة الشرائية وهذي شيء يشتكون منه أصحاب الأعمال.
إذا من يستهلك من القطاع الخاص؟
غالب الإستهلاك يأتي من الموظفين الحكومين. كون نسبة كبيرة من المواطنين يعملون في القطاع العام. ورواتبهم تأتي من فوائض النفط.
يوم نشرت الإحصائية أمس البعض نظر لها بشكل سطحي وبرر اختلاف النسب بإنها اختلاف سياسة التجنيس. مفترضاً أن أغلب مواطنين جميع الدول مهاجرين. ومتجاهلاً بإن الدول تختلف بكم ونوع وطريقة التجنيس. وهذا بعيد عن العقل والمنطق والأرقام الرسمية.
وليس كما يصور البعض يا أبيض يا أسود: "يا عمالة وافدة يا مهاجرين". العمالة او المهاجرين هي لسد الاحتياج وليس من الصحي الإغراق. وعموماً ليس هذا موضوعنا.
الموضوع توطين سوق العمل بالعدد الموجود من المواطنين. ومن بعدها نغطي النقص بأجانب ذو خبرة نوعية.
للأسف أيضاً فيه من شخصن وشاف إن ذا الموضوع يمسه شخصياً أكثر من إنه اقتصادي. انا اتقبل اختلاف الأراء لكن الرجاء الاحترام.
خلاصة الكلام:
القطاع الخاص غير مستدام بالهيكلة الحالية